قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إنها تشتبه في أن قاضي التحقيق يمكن أن لا يكون قد وفى بواجب منح المتهمين في ملف العشرية "الوقت الكافي للرد على التهم الموجهة إليهم، وتقديم أدلتهم واستدعاء شهودهم".
وجاء في تقرير صادر عن اللجنة عقب زيارة للمتهمين أن اللجنة "تشتبه في انتهاك مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان في العدالة، وهو مبدأ الحضورية، وكذلك واجب قاضي التحقيق بالتحقيق في كل من إثبات التهمة ونفيها".
وأضاف: "بقدر ما امتد التحقيق إلى فترة طويلة جدًا (تزيد عن سنة)، وهو أمر يعود بلا شك إلى تعقيد الملف وطبيعة التهم الجسيمة، بقدر ما كان في الوقت ذاته استجواب المتهمين من قبل قاضي التحقيق مقتضبا (أقل من ساعة خلال مثول واحد أمام القاضي خلال هذه الفترة الطويلة التي تزيد عن عام)".
كما تناول التقرير مدة المحاكمة، مشيرا إلى أنها بدأت "منذ سبعة أشهر وما زالت مستمرة بوتيرة بطيئة للغاية وهي يومان في الأسبوع، كما توقفت لفترات طويلة، بعضها له ما يبرره (الآجال الزمنية للطعون) والبعض الآخر دون ذلك في وجاهة المبررات (أيام العطل وسفر القضاة)".
ولفت التقرير إلى أن "من بين شروط المحاكمة العادلة، التي تعد حقًا من حقوق الإنسان، حق الفرد في أن يتم الاستماع إلى قضيته بشكل عادل وعلني وفي غضون فترة زمنية معقولة من قبل محكمة مستقلة ومحايدة (تعتبر الآجال الزمنية عنصرا أساسيا في المعايير الدولية للحق في محاكمة عادلة حيث نصت المعايير الدولية على أن تتم "في غضون فترة زمنية معقولة" كما يستخدمون مصطلح السرعة)".
والتقت بعثة من اللجنة بجميع المشمولين في الملف باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والذي رفض استقبال البعثة، فيما أشار التقرير إلى تلقي اللجنة مطالبه من طرف محاميه.
.png)
.png)
.png)
.png)